قوله تعالى: " فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا " فيه خمس مسائل:
الأولى: قوله تعالى: " فخرج على قومه من المحراب " أي أشرف عليهم من المصلى. والمحراب أرفع المواضع، وأشرف المجالس، وكانوا يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرض، دليله محراب داود عليه السلام على ما يأتي. واختلف الناس في اشتقاقه، فقالت فرقة: هو مأخوذ من الحرب كأن ملازمه يحارب الشيطان والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخوذ من الحرب (بفتح الراء) كأن ملازمه يلقى منه حرباً وتعباً ونصباً.
الثانية: هذه الآية تدل على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم في صلاتهم. وقد اختلف في هذه المسألة فقهاء الأمصار، فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره متمسكاً بقصة المنبر. ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير، وعلل أصحابه المنع بخوف الكبر على الإمام.
قلت: وهذا فيه نظر، وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا - أو - ينهى عن ذلك! قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. وروي أيضاً عن عدي بن ثابت الأنصاري قال:
" حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار بن ياسر، وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك، فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي ".
قلت: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك، ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر فدل على أنه منسوخ. ومما يدل على نسخه أن فيه عملاً زائداً في الصلاة، وهو النزول والصعود، فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما اعتذر به أصحابنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوماً من الكبر، لأن كثيراً من الأئمة يوجد لا كبر عندهم. ومنهم من علله بأن ارتفاع المنبر كان يسيراً، والله أعلم.
قوله تعالى: " فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا " قال الكلبي و قتادة و ابن منبه : أوحى إليهم أشار. القتبي : أومأ. مجاهد : كتب على الأرض. عكرمة: كتب في كتاب. والوحي في كلام العرب الكتابة، ومنه قول ذي الرمة:
سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف
وقال عنترة:
كوحي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طمطمي
و " بكرة وعشيا " ظرفان. وزعم الفراء أن العشي يؤنث ويجوز تذكيره إذا أبهمت، قال: وقد يكون العشي جمع عشية.
الرابعة: قد تقدم الحكم في الإشارة في ((آل عمران)). واختلف علماؤنا فيمن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباً، أو أرسل إليه رسولاً، فقال مالك : إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته، ثم رجع فقال: لا ينوي في الكتاب ويحنث إلا أن يرتجع الكتاب قبل وصوله. قال ابن القاسم : إذا قرأ كتابه حنث، وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه. وقال أشهب: لا يحنث إذا قرأه الحالف، وهذا بين، لأنه لم يكلمه ولا ابتدأه بكلام، إلا أن يريد ألا يعلم معنى كلامه فإنه يحنث وعليه يخرج قول ابن القاسم . فإن حلف ليكلمنه لم يبر إلا بمشافهته، وقال ابن الماجشون : وإن حلف لئن علم كذا ليعلمنه أو ليخبرنه فكتب إليه أو أسل إليه رسولاً بر، ولو علماه جميعاً لم يبر، حتى يعلمه لأن علمهما مختلف.
الخامسة: واتفق مالك و الشافعي والكوفيون أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، قال الكوفيون: إلا أن يكون رجل أصمت أياماً فكتب لم يجز من ذلك شيء. قال الطحاوي : الخرس مخالف للصمت العارض، كما أن العجز عن الجماع العارض لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالف للعجز المأيوس منه الجماع، نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة.