السابعة: قوله تعالى: " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " فسمى من نكح ما لا يحل عاديا، وأوجب عليه الحد لعداونه، واللائط عاد قرآنا ولغة، بدليل قوله تعالى: " بل أنتم قوم عادون " [الشعراء: 166] وكما تقدم في ((الأعراف))، فوجب أن يقام الحد عليهم، وهذا ظاهر لا غبار عليه.
قلت: فيه نظر، ما لم يكن جاهلاً أو متأولاً، وإن كان الإجماع منعقداً على أن قوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " خص به الرجال دون النساء، فقد روى معمر عن قتادة قال: تسررت امرأة غلامها، فذكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله، لا رجم عليها. فقال عمر: لا جرم! والله لا أحلك لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها. وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء فقالت: إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فانه عني بني عمي، فقال عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم، قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها. و " وراء " بمعنى سوى، وهو مفعول بـ"ابتغى " أي من طلب سوى الأزواج والولائد الممملوكة له. وقال الزجاج : أي فمن ابتغى ما بعد ذلك، فمفعول الابتغاء محذوف، و " وراء " ظرف. و " ذلك " يشار به إلى كل مذكور مؤنثاً كان أو مذكراً. " فأولئك هم العادون " أي المجازون الحد، من عدا أي جاوز الحد وجازه.