قوله تعالى : " الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش " تقدم في الأعراف . و" الذي " في موضع خفض نعتاً للحي . وقال : " بينهما " ولم يقل بينهن ، لأنه أراد الصنفين والنوعين والشيئين ، كقول القطامي :
ألم يحزنك أن حبل قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعاً
أراد وحبال تغلب فثنى ، والحبال جمع ، لأنه أراد الشيئين والنوعين . ( الرحمن فسأل له خبيرا )قال الزجاج : لمعنى فاسأل عنه . وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أن الباء تكون بمعنى عن كما قال تعالى : " سأل سائل بعذاب واقع " [ المعارج : 1 ] وقال الشاعر :
هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي
وقال علقمة بن عبدة :
فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب
أي عن النساء وعما لم تعلمي . وأنكره علي بن سليمان وقال : أهل النظر ينكرون أن تكون الباء بمعنى عن ، لأن في هذا إفساداً لمعاني قول العرب : لو لقيت فلاناً للقيك به الأسد ، أي للقيك بلقائك إياه الأسد . المعنى فاسأل بسؤالك إياه خبيراً . وكذلك قال ابن جبير : الخبير هون الله تعالى . فـ" خبيراً " نصب على المفعول به بالسؤال .
قلت : قول الزجاج يخرج على وجه حسن وهو أن يكون الخبير غير الله ، أي فاسأل عنه خبيراً ، أي علماً به ، أي بصفاته وأسمائه . وقيل : المعنى فاسأل له خبيراً ، فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة . قال المهدوي : ولا يحسن حالاً إذ لا يخلو أن تكون الحال من السائل أو المسؤول ، ولا يصح كونها حالاً من الفاعل ، لأن الخبير لا يحتاج أن يسأل غيره . ولا يكون من المفعول ، لأن المسؤول عنه وهو الرحمن خبير أبداً ، والحال في أغلب الأمر يتغير وينتقل ، إلا أن يحمل عليه الصلاة والسلام لى أنها حال مؤكدة ، مثل : " وهو الحق مصدقا " [ البقرة : 91 ] فيجوز . وأما " الرحمن " ففي رفعه ثلاثة أوجه : يكون بدلاً من المضمر الذي في " استوى " ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هو الرحمن . ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره " فاسأل به خبيرا " ويجوز الخفض بمعنى وتوكل على الحي الذي لا يموت الرحمن ، يكون نعتاً . ويجوز النصب على المدح .