قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن " فيه ست عشرة مسألة :
الأولى : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات " لما أمر المسلمين بترك مولاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة ، فبين أحكام مهاجرة النساء .
قال ابن عباس : جرى الصلح مع مشركي قريش عام الحديبية ، على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ، فجاءت سعيدة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب ، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية بعد ، فأقبل زوجها وكان كافراً وهو صيفي بن الراهب ، وقيل : مسافر المخزومي ، فقال : يا محمد ، أردد علي امرأتي فإنك شرطت ذلك ! وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقيل : " جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها ، وقيل : هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ردها للشرط قال صلى الله عليه وسلم : كان الشرط في الرجال لا في النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية "، وعن عروة قال : كان مما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية : ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل ، يومئ إلى أن الشرط في رد النساء نسخ بذلك ، وقيل : إن التي جاءت أميمة بنت بشر ، كانت عند ثابت بن الشمراخ ففرت منه وهو يومئذ كافر ، فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له عبد الله ، قاله زيد بن حبيب كذا قال الماوردي : أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشمراخ ، وقال المهدوي : وروى ابن وهب عن خالد أن هذه الآية نزلت في أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف ، وهي أمر حسان بن الدحداح ، وتزوجها بعد هجرتها سهل بن حنيف ، وقال مقاتل أنها سعيدة زوجة صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة ، والأكثر من أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة .
الثانية : واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظاً أو عموماً ، فقالت طائفة منهم : قد كان شرط ردهن في عقد المهادنة لفظاً صريحاص فنسخ الله ردهن من العقد ومنعع منه ، وبقاء في الرجال على ما كان ، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد رأيه في الأحكام ، ولكن لا يقره الله على خطأ ، وقالت طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردهن في العقد لفظاً ، وإنما أطلق العقد في رد من أسلم ، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال ، فبين الله تعالى خروجهن عن عمومه ، وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين : أحدهما أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم ، الثاني أنهن أرق قلوباً وأسرع تقلباً منهم ، فأما المقيمة منهن على شركها فمردودة عليهم .
الثالثة : قوله تعالى : " فامتحنوهن " قيل : إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها فقالت : سأهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بامتحانهن ، واختلف فيما كان يمتحنهن به على ثلاثة أقوال :
الأول : قال ابن عباس : كانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ، ولا التماس دنيا ، ولا عشقاً لرجل منا ، بل حباً لله ولرسوله ، فإذا حلفت بالله لا إله إلا هو على ذلك ، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها ، فذلك قوله تعالى : " فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " .
الثاني : أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، قاله ابن عباس أيضاً .
الثالث : بما بينه في السورة بعد من قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات " قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله : " إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " رواه معمر عن الزهري عن عروة عائشة ، خرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح .
الرابعة : أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشاً ، من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلماً ، فنسخ من ذلك النساء ، وهذا مذهب من أي نسخ السنة بالقرآن ، وقال بعض العلماء : منسوخ في الرجال والنساء ، ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلماً ، لأن إقامة المسلم بأرض الشرك تجوز ، وهذا مذهب الكوفيين ، وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك ، وقد احتج كوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم " عن خالد بن الوليد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم ، أداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ، وقال أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تراءى نارهما " ، قالوا : فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين ، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب ، ومذهب مالك و الشافعي أن هذا الحكم غير منسوخ قال الشافعي : وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره ، لأنه يلى الأموال كلها ، فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود .
الخامسة : قوله تعالى : " الله أعلم بإيمانهن " أي هذا الامتحان لكم ، والله أعلم بإيمانهن ، لأنه متولي السرائر ، " فإن علمتموهن مؤمنات " أي بما يظهر من الإيمان ، وقيل إن علمتوهن مؤمنات قبل الامتحان " فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " أي لم يحل الله مؤمنة لكافر ، ولا نكاح مؤمن لمشركة .
وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتها ، وقال أبو حنيفة : الذي فرق بينهما هو إختلاف الدارين .
وإليه إشارة في مذهب مالك بل عبارة ، والصحيح الأول ، لأن الله تعالى قال : " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام وليس بإختلاف الدار ، والله أعلم ، وقال أبو عمر : لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس ، وإنما المراعاة في ذلك الدينان ، فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهما ، لا بالدار ، والله المستعان .
السادسة : قوله تعالى : " وآتوهم ما أنفقوا " أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يرد على زوجها ما أنفق ، وذلك من الوفاء بالعهد ، لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام ، أمر برد المال إليه حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين : الزوجة والمال .
السابعة : ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر ، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا ، فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع ، وإن كان المسمى خمراً أو خنزيراً لم نغرم شيئاً ، لأنه لا قيمة له ، ولـ الشافعي في هذه الآية قولان : أحدهما ، إن هذا منسوخ قال الشافعي : وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى الإمام في دار الإسلام أو في دار الحرب ، فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض ، وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته ففيه قولان : أحدهما يعطى العوض ، والقول ما قال الله عز وجل ، وفيه قول آخر أنه لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العرض ، فإن شرط الإمام رد النساء كان الشرط ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليرد النساء كان شرط من شرط رد النساء منسوخاً وليس عليه عوض ، لأن الشرط المنسوخ باطل ولا عوض للباطل .
الثامنة : أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج ، وأن المخاطب بهذا الإمام ، ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف ، وقال مقاتل : يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين ، فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء ، وقال قتادة : الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد ، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق ، والأمر كما قاله .
التاسعة : قوله تعالى : " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن " يعني إذا أسلمن وانقضت عدتهن ، لما ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدة ، فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح في الحال ولها التزوج .
العاشرة : قوله تعالى : " إذا آتيتموهن أجورهن " أباح نكاحها بشرط المهر ، لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر .
الحادية عشرة : قوله تعالى : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك ، وهو إختيار أبي عبيد ، لقوله تعالى : " فأمسكوهن بمعروف " وقرأ الحسن و أبو العالية و أبو عمرو (( ولا تمسكوا )) بنصب التاء ، أي لا تتمسكوا ، والعصم جمع العصمة ، وهو ما اعتصم به ، والمراد بالعصمة هنا النكاح ، يقول : من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها ، فليست له امرأة ، فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين ، وعن النخعي : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر ، وكان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية ، فطلق عمر بن الخطاب حينئذ امرأتين له بمكة مشركتين : قريبة بنت أبي أمية فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة ، وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم عبد الله بن المغيرة ، فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما على شركهما ، فلما ولي عمر قال أبو سفيان لمعاوية : طلق قريبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك ، فأبى معاوية من ذلك . وكان عند طلحة بن عبد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق الإسالم بينهما ، ثم تزوجها في الإسلام خالد بن سعد بن العاص ، وكانت ممن فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار ،فحبسها وزوجها خالدا . وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنته - وكانت كافرة - من أبي العاص بن الربيع ، ثم أسلمت وأسلم زوجها بعدها . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال: أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى ، وزوجها أبو العاص بن الربيع عبد العزى مشرك بمكة . الحديث ،وفيه : أنه أسلمت بعدها . وكذلك قال الشعبي . قال الشعبي : وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي العاص بت الربيع ، فأسلمت ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ثمن أتى زوجها المدينة فأمنته فأسلم فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس : بالنكاح الأول ، ولم يحدث شيئا . قال محمد بن عمر في حديثه : بعد ست سنين . وقال الحسن بن علي : تعد سنتين . قال أبو عمر فإن صح هذا فلا يخلوا من وجهين : إما أنها لم تحض حتى أسلم زوجها ، وإما أن الأمر فها منسوخ بقول الله عز وجل : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " [البقرة : 228 ] يعني في عدتهن . وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أنه عني به العدة . وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله في قصة زينب هذه : كان قبل أن تنزل الفرائض . وقال قتادة :كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين .والله أعلم .
الثانية عشرة-: قوله تعالى : " بعصم الكوافر " المراد بالكوافر هنا عبدة الأوثان من لايجوز اتتداء نكاحها ،فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب . وقيل هي عامة ، يسخ منها نساء أهل الكتاب . ولو كان إلى ظاهر الآية لم تحل كافر بوجه . وعلى القول الأول إذا أسلم وثني أو مجوسي ولم تسلم امرأته فرق بنهما . وهذا قول بعض أهل العلم . ومهم من قال : ينتظر بها تمام العدة . فيم قال إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم - مالك بن أنس . وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء و عكرمة و قتادة و الحكم ،واحتجوا بقوله تعالى : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " .وقال الزهري :ينتظر بها العدة .وهو قول الشافعي وأحمد .واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته ، وكان إسلامه بمر الظهران ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة مقيمة على كفرها ،فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت بعده بأيام ، فاستقرا على نكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت . قالوا : ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته ،ثم اسلمت بعده فكانت على نكاحها . قال الشافعي ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " لأن نساء المسلمين محرمات على الكفار ، كما أن المسلمين لاتحل لهم الكوافر والوثنيات ولا الجوسيات بقول الله عز وجل : " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " ثم بينت السنة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا بحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في العدة . وأما الكوافيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا في الكافرين الذميين : إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام ،فإنه أسلم وإلا فرق بينهما . قالوا :ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحض ثلاث حيض إذا كانا جميعا في دار الحرب أو في دار الإسلام . وإن كان أحدهما في دار الاسلام والآخر في دار الحرب انقطعت العصمة بينهما فراعوا الدار ، وليس بشيء . وقد تقدم .
الثالثة عشرة -: هذا الاختلاف إنما هو المدخول بها ، فإن كانت غير مدخول بها فلا نعلم اختلافا في انعطاع العصمة بينهما ، إذ لاعدة عليها . كذا يقول مالك في المرأة ترتد وزوجها مسلم: انعطعت العصمة بينهما ، وحجته " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح تن حي .ومذهب الشافعي وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدة .
الرابعة عشرة -: فإن كان الزوجان نصرانيين فإسلمت الزوجة ففيهاأيضا الختلاف .ومذهب مالكوأحمد والشافعي الوقوف إلى تمام العدة . وهو قول مجاهد وكذا الوثني تسلم زوجته ، إنه إن أسلم في عدتها فهوا أحق بها ، كما كان صفوان بن أمية وكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما اسلما في عدتيهما ، على حديث ابن شهاب ذكره مالك في الموطأ .قال ابن شهاب : كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينه وبينها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها . ومن العلماء من قال : ينفسخ النكاح بينهما . قال يزيد بن علقمة أسلم جدي ولم تسلم جدتي ففرق عمر رضي الله عنه بينهما ، وهو قول طاوس .وجماعة غيره منهم عطاء و الحسن وعكرمة قالوا : لا سبيل عليها إلا بخطبة.
الحامسة - : قوله تعالى: " واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا " قال المفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكافر . هاتوا مهرها . ويقال للمسلين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة : ردوا إلى الكفار مهرها . وكان ذلك نصفا وعدلا بين الحالتين . وكان هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة ، قاله ابن العربي .
السادسة عشرة -: قوله تعالى : " ذلكم حكم الله " أي ما ذكر ف هذه الآية . "يحكم بينكم والله عليم حكيم " تقدم في غير موضع .